--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 292 س 8 . ( 2 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 203 . ( 3 ) المبسوط : الإجارة في تضمين الاُجراء ج 3 ص 243 . ( 4 ) المقنعة : في الإجارات ص 642 . ( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 111 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 179 . ( 7 ) منهم العلاّمة في قواعد الأحكام : البيع في التسليم ج 2 ص 87 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : البيع في التسليم ج 4 ص 402 - 403 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : البيع في التسليم ج 3 ص 237 . ( 8 ) أراد بذلك أنّ الحكم بالإجبار إنّما يفرض في مورد كان كلّ من البائع والمشتري بصدد تسليم ما عنده ، إلاّ أنّ كلاً منهما يقول لابدّ أن يكون البدءة بالتسليم من الآخر فيجبرهما الحاكم على تسليم ما عندهما بلا تأخير . ( 9 ) المبسوط : في البيوع ج 3 ص 148 .